قواعد حاکم بر مجوز واردات در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی
Authors
abstract
مجوز واردات به لزوم اخذ برای وارد کردن یک محصول اشاره دارد؛در واقع آن رویه های اداری که برای عملکرد نظام های صدور مجوز واردات به کار می رود و مستلزم تسلیم تقاضانامه و یا سایر اسناد به مقامات اداری مربوط به عنوان شرط واردات است. دو شیوه ی اساسی برای صدور مجوز واردات وجود دارد؛ صدور خودکار مجوز و صدور غیر خودکار مجوز. صدور خودکار مجوز معمولا با هدف جمع آوری داده های آماری و یا اجرای مقررات، از جمله موارد مربوط به واردات اقلام خطرناک می باشد؛مشروط به این که وارد کننده واجد شرایط مناسب(برای مثال در مورد واردات سلاح گرم،در کشور وارد کننده مورد تایید مراجع مربوطه باشد) صدور خودکار مجوز باشد. در مقابل صدور غیر خودکار مجوز معمولا به عنوان ابزار اختصاص سهیمه ی واردات بین وارد کنندگان مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه، صدور غیر خودکار مجوزها عمدتا در ارتباط با نرخ سهمیه های تعرفه مورد استفاده قرار می گیرند که سهمیه ی عددی مستقیم را در واردات بسیاری از محصولات کشاورزی جایگزین کرده است. در حالی که این نوع نظام صدور مجوز به طور واضح در اجرای موثر محدودیت های واردات ضروری است، از یک سو به طور آشکار می تواند مورد سوء استفاده قرار گرفته و از سوی دیگر موانع قابل توجهی در تجارت ایجاد کند.مقررات سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی مبتنی بر مجموعه مقررات دور توکیو، و برخی تغییرات مطرح شده در تحمیل محدودیت های شدیدتر بر استفاده از نظام های صدور مجوز واردات، می باشد. در این ارتباط به طور خاص، ضرب الاجل های برای زمان انتشار مقررات صدور مجوز جدید و تجدید نظر شده و فراین در خواست های صدور مجوز واردات پیش بینی شده است همچنین محدودیتی در مورد تعداد آژانس های دولتی که درخواست کنندگان مجوز در انجام امور ، نیاز به دسترسی به آن دارند، اعمال شده است.
similar resources
واردات موازی و مقررات سازمان جهانی تجارت
واردات موازی به تجارتی اطلاق می شود که در ان سوداگر کالایی را از بازار کشوری به قیمتی ارزان می خرد و سپس در بازار کشوری دیگر به قیمتی گرانتر می فروشد این نوع تجارت در میان بسیاری از بازرگانان کشور های در حال توسعه معمول است این سیاست مورد استقبال کشور های پیشرفته مثل ایالات متحده قرار نگرفته و در این خصوص برنامه هایی چون اصل زوال ملی و منع واردات موازی را اتخاذ نشده و به کشور های عضو در این ...
full textقواعد حاکم بر ارزشگذاری گمرکی کالا در چارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت
سازمان جهانی تجارت برای رسیدن به اهداف رشد اقتصادی سریع ،بازار محور کردن تجارت ،حذف موانع در تجارت ونهایتا" توسعه ی پایدارکشورهای جهان بنابر اصولی از قبیل رفتار کلی مبتنی بر دولت کامله الوداد ،رفتار ملی ،آزاد کردن تجارت از طریق برداشتن موانع به وسیله مذاکرات،شفاف نمودن مقررات در سال 1994 تاسیس شد. مقررات سازمان جهت رسیدن به این اهداف همان موافقت نامه های سازمان می باشد که عبارتند از: موافقت نام...
15 صفحه اولقواعد حاکم بر خدمات بانکداری در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی
چکیده: تاسیس سازمان تجارت جهانی به سال 1995 باز می گردد. این سازمان نتیجه ی تلاش شکست خورده ی سال 1948 برای ایجاد سازمان تجارت بین المللی ( ito) بود. تا سال 1994 گات سیستم تجاری حاکم بر جهان و دربر گیرنده تجارت کالا بود تا اینکه در دهه 1980 نیاز به بازنگری به طور کامل احساس شد و همین منجر به مذاکرات دور اروگوئه گشت. گات دارای دور های مذاکرات تجاری بود. بزرگترین حرکت ها برای آزاد سازی تجاری از...
15 صفحه اولواردات موازی و مقررات سازمان جهانی تجارت
واردات موازی به تجارتی اطلاق می شود که در ان سوداگر کالایی را از بازار کشوری به قیمتی ارزان می خرد و سپس در بازار کشوری دیگر به قیمتی گرانتر می فروشد این نوع تجارت در میان بسیاری از بازرگانان کشور های در حال توسعه معمول است این سیاست مورد استقبال کشور های پیشرفته مثل ایالات متحده قرار نگرفته و در این خصوص برنامه هایی چون اصل زوال ملی و منع واردات موازی را اتخاذ نشده و به کشور های عضو در این ...
full textقواعد حاکم بر اقدامات حفاظتی در چهارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی(wto)
سازمان تجارت جهانی که با هدف گسترش تجارت بین المللی تاسیس شده است دارای اصول مهمی می باشد که یکی از این اصول اصل آزاد سازی تجاری است که طبق این اصل اعضاءحق ندارند بر سر راه تجارت بین المللی دیگر اعضاء محدودیت ها و موانعی را خارج از توافقات و تعهدات مربوطه ایجاد کنند.اما گاهی یک عضو در وضعیت اضطراری قرار می گیرد که چاره ای جز اتخاذ واکنشی یک جانبه ندارد که از جمله این گونه اقدامات می توان از اقد...
15 صفحه اول«قواعد حاکم بر یارانه ها و اقدامات جبرانی در چارچوب سازمان جهانی تجارت»
یکی از موضوعات حساس و بحث برانگیز در عرصه تجارت بین المللی، مسئله حمایت ها یا همان «یارانه های دولتی» از صنعت و کشاورزی است. سازمان جهانی تجارت، که درحال حاضر، متولی تجارت جهانی می باشد، مقرراتی را در این زمینه تنظیم نموده، که بخش عمده این مقررات، در قالب یکی از موافقتنامه های مستقل و مفصل آن، بنام «موافقتنامه یارانه ها و اقدامات جبرانی» تنظیم و ارائه شده است. در این موافقتنامه، یارانه های محصو...
15 صفحه اولMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
تحقیقات حقوقیجلد ۲۰۱۱، شماره ۷، صفحات ۰-۰
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023